أكد النائب في البرلمان حسونة الناصفي، أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق تلقى تهديدا واضحا وصريحا من استخبارات وأجهزة أجنبية ''اليوم هناك تهديد واضح وصريح لمحسن مرزوق على مستوى بعض الأجهزة والإستخبارات الأجنبيّة التي باتت تعتبر الأراضي التونسيّة مستباحة'' مشيرا إلى أنّه على الأحزاب السياسيّة التي ساهمت في ذلك أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة.

وفي تصريح هاتفي له في برنامج ''هنا شمس'' اليوم الجمعة 29 ماي 2020، عبّر الناصفي عن تضامنه المطلق مع رئيس حركة مشروع تونس مشيرا إلى أنّ مواقف مرزوق هي مواقف ثابتة ومسجّلة منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم. وأضاف قائلا ''ماتنجموش اتحركوا ولا  شعرة من أيّ مواطن تونسي فما بالك بقيادي مرّ بتجربة سياسيّة ونضال سياسي ماتنجموش اتهددوه بمثل هذه الممارسات''.. ''تضامني الكبير والمطلق مع صديقي وزميلي وأخي محسن مرزوق''. 

من جهة أخرى، أفاد الناصفي أنّ البرلمان سيعقد الأسبوع المقبل يوم 3 جوان جلسة عامّة لمناقشة اللاّئحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحرّ والتصويت عنها. كما ستتضمّن تلك الجلسة في نقطة ثانية مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ما يخصّ علاقته بالملف اللّيبي والدبلوماسيّة البرلمانيّة وفق تصريحه.

في سياق آخر، أشار الناصفي أنّ كتلة الإصلاح الوطني لم تنخرط بعد في مشروع سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي دعت له كتلة الدستوري الحرّ، مؤكّدا أنّ ''جلسة 3 جوان ستكون مصيريّة في علاقة بمستقبل علاقتنا برئيس مجلس نواب الشعب'' وأضاف قائلا '' إذا كان باش تتواصل العملية متاع التنسيق الخارجي بهذا الغموض وبإخفاء المسائل بهذا الشكل وعدم مصارحة الرأي العام ومجلس نواب الشعب بأنو هناك خلل حقيقي في علاقة بالشأن الليبي يزج ببلادنا ومؤسّستنا في طريق غير طبيعي ولم يسبق له مثيل في تاريخ البرلمان، راو هذا مانّجموش نسكتوا عليه وإن لزم الأمر سنسحب الثقة من رئيس البرلمان''. 

حسونة الناصفي تساءل عن المانع من القيام بمؤتمر وطني للحوار حول النظام السياسي في تونس مبيّنا أنّ كلّ الذين يريدون تغيّير النظام السياسي لا يحملون نفس الفكرة ولا حتى نفس وجهة النظر ''كلّ انسان يدعو إلى تغيّير النظام السياسي من زاوية معيّنة''، وأكّد أنّ الكتل البرلمانيّة في المجلس من المستحيل أن تتفق على مشروع واحد في علاقة بالنظام السياسي.

ي.ر